المؤتمر السنوي

البيان الختامي للمؤتمرالعلمي الدولي السنوي السابع لكلية الإقتصاد والعلوم الإدارية/ جامعة الزيتونة الاردنية

في رحاب جامعة الزيتونة وحدائقها الغناء عقد المؤتمر العلمي الدولي السابع لكلية الإقتصاد والعلوم الادارية بعنوان

" إدارة المخاطر وإقتصاد المعرفة"
Risk Management "
&
Knowledge Economy

برعاية كريمة من معالي وزير الصناعة والتجارة للفترة (16-18) نيسان 2007، ويأتي هذا المؤتمر في سياق حرص الجامعة على البحث العلمي ومواصلة الأنشطة العلمية ذات العلاقة بإختصاصات الجامعة من جهة والمتغيرات الأساسية في الإقتصاد الوطني وقطاع العمل من جهة اخرى. وقد ناقش المؤتمر من خلال (13) جلسة علمية ما يقارب من 100 بحث مقدم من باحثين من جميع الأقطار العربية لتغطية موضوع المؤتمر من جوانبه النظرية والعملية والتطبيقية المختلفة. وسادت أجواء المؤتمر روح البحث والمناقشة العلمية والسعي من اجل تبادل الخبرات والآراء والتجارب بروح ايجابية بناءة.

وفي ضوء ما طرح من بحوث المؤتمر ومناقشاته المستفيضة فقد تم التوصل الى مجموعة من التوصيات نوردها فيما يأتي:

التوصيات :

دعوة المؤسسات العامة والشركات الخاصة إلى الإهتمام بتأهيل العاملين في مجال إدارة ومواجهة المخاطر في مجالات العمل المختلفة وتنمية مهارات تحديد المخاطر وتقييمها .
مناشدة الشركات الأردنية في القطاعات المختلفة لتبني رؤية شاملة للمخاطر في كل قطاع تعمل فيه هذه الشركات بما يمكن إدارة الخطر من المساهمة في حماية الشركة ومواردها في المدى الطويل .
ضرورة عمل شركاتنا على تطوير إدارة الخطر على وفق رؤية إستراتيجية تساعد على الفهم الشاملة لمخاطر البيئة التنافسية وتحويلها إلى فرص تعزز ميزتها التنافسية .
ضرورة العمل على ضبط وتعزيز اللوائح القانونية والتنظيمية المالية والمصرفية من أجل الإستخدام الآمن والواسع للنقود الرقمية ( DigiCash ) بما يحد من مخاطر التعاملات النقدية التقليدية .
دعوة الجامعات للإهتمام بإدارة الخطر من خلال فتح فروع علمية أو إدخال مساقات علمية إضافية وتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال بما يطور مستوى الوعي باستراتيجيات ومفاهيم وممارسات إدارة الخطر .
قيام شركات التأمين بتطوير مظلة التأمينات المختلفة بطريقة تضمن مواكبة خدمات التأمين لأنماط المخاطر الجديدة كالمخاطر الإلكترونية والقيمة المعرضة للخطر
( Value at Risk ) والمخاطر الإبتكارية .
العمل على تشجيع إنشاء شركات تأمين تمارس التأمين التكافلي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء .
العمل على تبني سياسات نقدية لضمان استقرار أسعار صرف العملات في الدول العربية بما يساعد على تنشيط الإستثمارات الداخلية واستقطاب الإستثمارات الخارجية .
دعوة شركاتنا العربية إلى الإهتمام برأس المال الفكري والمعرفي وتطوير الأسس التي تساهم في حمايته مع بقية الموارد اللاملموسة من المخاطر المتزايدة التي تهدد هذه الموارد .
الدعوة لإنشاء هيئة مصرفية عربية – إسلامية تعمل على وضع ميثاق عمل للعلاقات البينية بين الشركات العربية بما يعزز قدرتها المصرفية في التعامل مع القطاع المصرفي الدولي لضمان حقوقها ومصالحها النقدية والمصرفية .
دعوة شركاتنا العربية التي تبني اتجاهات الرؤية الإستراتيجية وإدارة المخاطر الشاملة ( Total Risk Management ) لمواجهة المخاطر المتزايدة في بيئة الأعمال المتغيرة التي تهدد موارد الشركة كما تهدد ميزتها التنافسية .
دعوة الشركات لاستحداث أقسام ووحدات في هياكلها التنظيمية متخصصة بإدارة المخاطر التي تساعد على تحديد ونمذجة أنواع المخاطر ومستوياتها وطرق الحد منها في قطاعات عمل هذه الشركات .
توجيه مراكز البحوث والدراسات في الوطن العربي إلى إعتماد ضمن مشروعاتها البحثية موضوعات تتعلق بالمخاطر المختلفة وطرق تحديدها وقياسها وإدارتها والحد منها .
تطوير أنظمة وإجراءات الحماية المادية والإلكترونية للشركات ومواردها وقواعد ومستودعات بياناتها من المخاطر المختلفة .
العمل على تطوير نظرة وطريقة تعامل الشركات مع التهديدات والمخاطر في البيئة واعتبار المخاطر ( كما هو الحال في مخاطر الموسمية في العمل السياحية ) بمثابة تهديدات قابلة للتحويل إلى فرص إيجابية تعزز من قدرة الشركات على المبادرة وتحسين إمكانات نجاحها .
ضرورة إعتبار الإبتكار رغم كل احتمالات الفشل والإخفاق في مشروعاته ، بمثابة الخيار الأكثر قدرة على تحقيق ميزة الشركة المستدامة في بيئة الأعمال اليوم .
في بيئة الأعمال سريعة التغير والتطور في المجالات المختلفة ، يكون من الضروري العمل على تعزيز رؤية الريادي ( Entrepreneur ) في التعامل مع مخاطر المشروعات الجديدة القائمة على الإبتكار والتحسين وتغليبها على رؤية المالك ( Owner ) التي تميل لتجنب المخاطرة .
ضرورة تبني مدخل التخطيط الإستباقي في القطاعات سريعة التغير من أجل التصدي للمخاطر المختلفة وخاصة المخاطر التنافسية .
ضرورة قيام الشركات بإدارة نظام التخطيط التسويقي الإستراتيجي بما يساعد على رصد المخاطر السوقية وتحقيق أهداف الشركة على المستويين قصير وطويل الأمد .
قيام الشركات بتطوير وتعزيز الثقافة الإستثمارية لدى العاملين والمساهمة في تعزيز مثل هذه الثقافة في أوساط الرأي العام .
التأكيد على أن مخاطر البيئة الخارجية ( كمخاطرة السوق والمخاطرة الإئتمانية ) في عالم الأعمال اليوم ، هي الأكثر أهمية من المخاطر الداخلية في الشركات .
نشر الوعي العام والمعرفة الفنية وتعميق الثقافة المتعلقة بأهمية وقيمة إدارة المخاطر وذلك بالتوصية لعقد مؤتمرات والحلقات الدراسية والتأليف العلمي وإعداد البحوث حول إدارة لاخطر وتطبيقاتها في جميع التخصصات والمجالات .
تفعيل دور الجامعة بالمبادرة في بناء وتطوير ( Risk Models ) و ( Early Warning ) تخاطب وتحاكي واقع البيئة والمنطقة ودعوة البنوك للإطلاع عليه .
تطوير أساليب العمل الجديدة في المصارف والمؤسسات المالية التي تمكّن من العمل في ظل قوانين السرية المصرفية دون أن تكون هذه القونين عائقا في وجه مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأنشطة اللامشروعة .
الدعوة لتأسيس صندوق للبحث العلمي المتخصص في المجالات الاساسية التي تمس الحاجة إليها في الوقت الحاضر على أن يتم إدارة هذا الصندوق من قبل لجان متخصصة وكما يلي :

النواحي المالية : أعضاء من المؤسسات المالية
النواحي العلمية : أعضاء من الجامعات الأردنية المختلفة .

حث المؤسسات المصرفية بشكل عام والإسلامية على وجه التحديد على ضرورة إنشاء دائرة خاصة بالبحث العلمي للعمل على تطوير وتحديث نظم وأساليب العمل لديها لمواكبة تطورات في مجال العمل المصرفي .
ضرورة تطبيق الحوكمة المؤسسية في البنوك وتحديد معاييرها من قبل البنك المركزي للتحكم في إدارة مخاطر العمليات المصرفية الإلكترونية .
العمل على تبني مبادئ ومفاهيم وممارسات الحوكمة المؤسسية في الشركات وخاصة في المؤسسات المالية والمصرفية بما يساعد على الحد من المخاطر الداخلية والخارجية من خلال ترشيد السياسات والخطط والقرارات في هذه الشركات والمؤسسات وأساليب تقييم السوق المالي ومخاطره .
ضرورة قيام مدققي الحسابات بالإهتمام بمخاطر العمل المالي والمصرفي عند تصميم خطة المراجعة للشركات والمؤسسات المالية والمصرفية .
العمل على تكييف وتطوير التشريعات الوطنية بما يتناسب مع معايير بازل
( Basel II ) .
العمل على إنشاء هيئة عربية موحدة للرقابة الداخلية والخارجية لإدارة الخطر الإئتماني للبنوك التجارية .
ضرورة إستخدام تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الذكاء الصناعي والأساليب العلمية الرياضية والإحصائية من أجل تحليل وتقييم معطيات البيئة ذات العلاقة بالمخاطر المختلفة المحتملة في مجالات عمل هذه الشركات .
ضرورة تفعيل إنشاء لجان للمراجعة داخل الشركات لتساهم في تقييم المخاطر المالية التي قد تتعرض لها في ظل تعاظم الممارسات الخاطئة من قبل الشركات وبالتالي يمكن تعميق مفهوم المسؤولية ومساعدة مجلس الإدارة في مكافحة الفساد .
ضرورة التفكير في تطوير تقنيات تغطية مخاطر القروض الحسنة الخالية من الربا لمواجهة ودعم إحتياطات الأسر الفقيرة وذلك من خلال دعم المؤسسات المانحة للقروض الحسنة لتقليل المخاطر التي يمكن أن تصيب المؤسسات المانحة للقروض الحسنة .
لابد لإدارات المصارف من تطوير مفاهيم وآليات إدارة المخاطر لديها من خلال تكوين إدارة مستقلة في تلك المصارف تعلب دور فعال في تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تواجهها المؤسسة المصرفية وطرق ووسائل وفلسفة التعامل لمواجهة هذه المخاطر .
تعزيز دور الحوكمة الرشيدة من خلال التنسيق والمشاركة الفاعلة بين الأنشطة الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة المخاطر الإنمائية في الإقتصاديات العربية .
العمل على وضع خطط الطوارئ وتهيئة عرف العمليات وتدريب الملاكات الخاصة بذلك ، من أجل مواجهة المخاطر والكوارث والأزمات الكبرى التي يمكن أن تتعرض لها الشركات .
ضرورة القيام بتوعية المستهلكين بالإجراءات التي يتم إتخاذها للمحافظة على سرية وأمن المعلومات الخاصة بهم عند القيام بالشراء عبر الإنترنت .
العمل على إنشاء اتحادات سياحية إقليمية وعالمية من أجل تقديم المساعدة المعرفية الواجب توفيرها في بنوك المعلومات أو العمل على وضع عقود أو إتفاقيات تعاونية للخروج من الأزمات عند حدوثها .
تطوير صيغ المشاركة في المشروعات الإستثمارية بين المؤسسات المصرفية وعملائها بما يحقق تكامل الجهود في فهم ومواجهة المخاطر التي تواجه هذه المشروعات ذات الأهمية العالية .